هشتم آبان امسال تجمعی اعتراضی مقابل استانداری مرکزی برگزار شد که موضوع عجیبی را روایت می‌کرد. تجمع‌کنندگان می‌گفتند بعد از چهل سال سکونت و دارا بودن مدارک قانونی، حالا شخصی پیدا شده که ادعای مالکیت خانه‌هایشان را دارد. استاندار مرکزی دو روز قبل (۲۹ آبان) در بازدید منطقه، از پیگیری ویژه این پرونده توسط استانداری و دادگستری خبر داد. ۱۸ آبان دستور توقف اجرای حکم اعلام شد و ۱۰ روز بعد هم معاون اول رئیس‌جمهور در تماس با استاندار، بر لزوم پیگیری ویژۀ این پرونده تاکید کرد.