شبکه خبر- 5 اسفند 1401- 22:00| سید محمود حسینی پور- استاندار مازندران گفت: اگر ما موضوع ساماندهی سواحل را ریشه‌ای ببینیم باید به قبل برگردیم از سال 1311 تا الآن قوانین که برای ساحل بود همه با قوانین مبارزه با زمین‌خواری و حریم دریا بود و ما هیچ قانونی را برای سرمایه‌گذاری در دریا نداریم و ضمن این‌که هفت‌دستگاه راداریم که برای سواحل و دریا نظر می‌دهند؛ سازمان بنادر، وزارت راه، سازمان جنگل‌ها، سازمان شیلات، سازمان آب این‌ها همه در مورد ساحل نظر می‌دهند و هیچ متولی وجود ندارد. در این دولت برای اولین بار پس از سال‌ها دولت به فکر اقتصاد دریا افتاده است و این تاکنون وجود نداشته است و رئیس‌جمهور دستور داد که سواحل بر اساس نگاه سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی بشود و این آزادسازی سواحل کار بسیار شجاعانه بود و بعد از آزادسازی کار به ساماندهی رسیدیم.
اسدالله عباسی- استاندار گیلان گفت: مابعد از دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل آن اماکنی که در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی بوده ما آن را بلافاصله با کمک همان دستگاه‌ها آزادسازی کردیم و در جهت ساماندهی همان مکان هم اقداماتی کردیم و با توجه به اهدافی که پیش‌بینی کرده بودیم تلاش کردیم نقاطی را در اختیار مردم بگذاریم و دسترسی مردم به ساحل بسیار سخت بود قبلاً ولی الآن آسان‌تر شده است.