درحالی که استان مازندران در چند سال آینده با تغییر اقلیم و کم آبی مواجه میشود، هر روز شاهد دست درازی سودجویان و منفعت طلبان با شیوه های شیطانی و عجیب به اراضی ملی و منابع طبیعی هستیم.
مازندران بعنوان یکی از سبزترین استان های نواحی شمالی کشور طی چند دهه گذشته به اشکال گوناگون در عرصه های مختلفی همچون تصرفات به حریم جنگلها، قاچاق چوب ، بهره‌برداری غیر مجازاز مصالح و معادن کوه‌ها، سندسازی های غیر قانونی، خرید و فروش اراضی ملی و ... مورد تجاوز قرار گرفته است که غالبا این تعرضات مربوط به انفال و منافع عموم مردم مازندران است.
اگرچه طبق اظهارات متولیان صیانت از عرصه های ملی استان مازندران، چالش ها و مشکلات زیادی در مقابله با جنگل خواری و تغییر کاربری در زمین های کشاورزی وجود دارد، اما شیوه‌های متفاوت وعجیب مافیای زمین‌خواری، جنگل‌خواری و فساد دراین زمینه نیاز به ریشه یابی و شناسایی دقیق تری داشته و عزم جدی مسوولان دولت برای نابودی کامل شبکه فساد را می طلبد.
در چند سال اخیر هزاران هکتار از عرصه های طبیعی و کشاورزی در مازندران با تغییر کاربری و تفکیک های غیر مجاز به حیات خلوت عده ای افراد خاص تبدیل شده و ارزش زمین خصوصا در حاشیه جنگلها و کوه ها، به چندین برابر رسیده که همین امر موجب شده تا عده ای سودجو و منافع طلب، از غفلت مامورین منابع طبیعی سوء استفاده نموده و با دور زدن قوانین اقدام به تصرف عامدانه عرصه های ملی و جنگلی نمایند.
با اقدامات میدانی و مشاهدات عینی، سه عامل مهم موجب شده تا روند صیانت از جنگل به سرانجام مطلوبی نرسد که عبارتند از:
1- عدم اطلاعات کافی مردم و خصوصا حاشیه نشینها از قوانین 2- بازدارنده نبودن مجازات های تعیین شده در قانون نسبت به تخریب جنگلها، تصرف عرصه های ملی و قطع درختان جنگلی 3- نبود نظارت کافی بر عرصه های ملی و جنگلی توسط ادارات متولی خصوصا منابع طبیعی 4-بی توجهی به گزارش های خبرنگاران ورسانه های مختلف از تصرف وتعرض به منابع طبیعی
سید ولی شجاعی لنگری