مراجعه به قوانین بالادستی و اجرای موثر آنها می‌بایست اولویت برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شده اگر کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به دور از منافع گروهی خاص انجام نشود، به‌طور قطع برنامه‌های تدوین شده و عملیات اجرایی مرتبط به آن واقعی نخواهد بود و کشور در ترازسازی حوزه پولی مالی و مهار تورم موفق نخواهد شد.