از دهه ۸۰ ماجرای اسناد عادی وارد معاملات اقتصادی در کشور شد. تبعات منفی این اسناد در معاملات املاک غیرمنقول مسئله ای ست که سال ها موجب ایجاد جرائم و شکایات متعدد در دستگاه قضایی شده است. پس از مخالفت های فراوان با رواج اعتبار این اسناد، آیا می‌توان به حذف آن امیدوار بود؟