سکوت دولت در پرونده حسین فریدون، نه تنها نشان از عدم تایید و حمایت دولت از این فعال حقوق بشری است، بلکه نشان از عدم توجه به اصول عدالت و حقوق مدنی در کشور می‌باشد. این نوع سکوت ممکن است انحرافاتی در نظام قضایی و اجرای قوانین را نشان دهد و به عدم ترسیم و اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر در ایران اشاره کند.