پس از سال‌ها کش و قوس، بالاخره «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» تصویب و ابلاغ شد.
با اجرایی شدن این قانون،
کلیه بیعنامه های موجود و اسناد عادی راجع به معاملات املاک، هر چه که باشد: بیع باشد یا پیش فروش، حق انتفاع باشد یا ارتفاق، اجاره نامه باشد یا صلح نامه، اگر طرفین برای ثبت آن در دفترخانه اقدام نکنند، اعتباری نخواهد داشت. چه در دادگاه و دیوان و شهرداری و ... و چه نزد داور!
به کلیه دستگاههای اجرایی و مردم، همه و همه فرصت داده شده تا برای املاک‌شان که سند ندارد، سند رسمی بگیرند.
آن املاکی که سند دارد و با بیعنامه خریده اند، فرصت دارند سند رسمی تنظیم کنند چه از طریق دادگاه و چه با تفاهمِ فروشنده. اگر نه در هیچ دادگاهی، هیچ ادعایی راجع به آنچه خریده اند پذیرفته نمی شود.
نسخ رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور، و نسخ شرط داوری در قراردادهای پیش فروش، از دیگر موارد مهم این قانون است.