نظام بانکی بین قوانین بین المللی و قوانین شرعی اسیر است. از یک سو بر شرعی بودن قوانین تاکید می شود و حکم بر این است که عقود اسلامی، مبنای فعالیت بانکها قرار گیرد، از سوی دیگر بانکها بر اساس قوانین بین المللی فعالیت می کنند. در این شرایط این سوال مطرح می شود که بانکها باید مطابق کدام قوانین فعالیت کنند و آیا قوانین شرعی می تواند مبنای عملکرد بانکها قرار گیرد؟