در تاریخ سوم تیر ماه 1403 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» لازم الاجرا گردید.
مطابق این قانون، اگر برای ملکی، بعد از تصویب این قانون، سند رسمی صادر بشود، کلیه معاملات راجع به این ملک، باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت بشود.
به عبارت دیگر، تنظیم قرارداد در خارج از دفتر اسناد رسمی مانند دفتر مشاور املاک، معتبر نیست و دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.