تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری، به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. به عبارت کلی تر تأمین اجتماعی، حفاظت از امنیت افراد جامعه در مقابل پیشامدها و مخاطرات اقتصادی و سلامتی است. جامعیت، فراگیری، پایداری، برابری، همبستگی و انصاف اجتماعی در صندوق های بازنشستگی، از اصول بین المللی و ملی است. ازاین رو باید گفت بروز تبعیض در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیمه اجتماعی، با اصول و اهداف اساسی آن ناهمساز و معارض است. پژوهش حاضر که در پی شناسایی تبعیض ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن است، ضمن رصد تبعیض های مهم و تحلیل آنها، به طورکلی این امر را زاییده عدم هماهنگی و انسجام صندوق های جزیره ای و فقدان نهاد رگولاتوری مستقل و متمرکز صندوق ها یافت؛ رگولاتوری که بتواند از تراکم و تزاحم قانونگذاری های بیرونی مجلس و دولت پیشگیری کند و مانع قاعده گذاری های مستقل و درونی تبعیض زای خود صندوق ها شود. در این پژوهش، مجموعه گسترده ای از اسناد و قوانین و پژوهش های پیشین مرور و نیز از چند مصاحبه با کارشناسان این حوزه، برای شناسایی داده ها و تدقیق یافته ها کمک گرفته شد. یافته ها نشان می دهند که نظام بازنشستگی کشور گرفتار تبعیض های گوناگونی است. تبعیض هایی درون صندوقی و بین صندوقی که بعضی از آنها برون زا و بعضی درون زا هستند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رفع تبعیض های شناسایی شده، می تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق ها خواهد شد.