تجویز طلاق به دلایل اقتصادی و مشکلات مالی بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به این معنا است که اگر یکی از طرفین در ازدواج بر اساس مدارک و مداراهای قانونی معتبر تصمیم به جدایی گرفته و دلایل مالی و اقتصادی از جمله ناتوانی به تامین هزینه‌های زندگی مشترک و یا بدهی‌های متعلقه به همسر را به عنوان دلیل موثر ارائه کند، می‌تواند در دادگاه طلاق را تجویز کند. این ماده قانونی به افرادی که به دلایل اقتصادی نمی‌توانند در ازدواج خود ادامه دهند، فرصت می‌دهد تا به راحتی از مشکلات مالی خود رهایی یابند و از زندگی جدیدی شروع کنند.