امسال، قوه قضاییه تصمیم گرفته است تا به پیگیری و اجرای پرداخت های مرتبط با موضوعات ازدواج و طلاق بپردازد. این تصمیم به منظور تسهیل در فرآیند انجام عدالت و تأمین نیازهای اقتصادی زنان و مردان در زمان طلاق اتخاذ شده است. این اقدام نشان از توجه قضات به جنبه های اجتماعی و انسانی از زندگی مردم است و بهبود اوضاع اقتصادی و حقوقی آنها را تضمین می کند.