مجامع بررسی و تصویب صلاحیت دکتر محمود احمدی نژاد در حریم قانون تایید نکردند. این بوضوح نشان می دهد که اعتقاد دارند او دارای صلاحیت لازم برای ادامه فعالیت در صحنه سیاست نیست و افعال و اقدامات او با اصول و مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد. این تصمیم نشان دهنده رد تحمیل اختیارات غیر قانونی و تطاول بر حقوق مردم توسط این فرد محسوب می شود.