درحالی که ۲۲ میلیارد دلار از اقتصاد کشور خارج شد، این موضوع می‌تواند به عوامل مختلفی برگردد. این امر ممکن است ناشی از فساد، تبعیض، نقض قوانین مالی و مالیاتی، تجارت غیرقانونی یا انتقال سری‌های بزرگ سرمایه باشد. این واقعه نه‌تنها اثر مخربی بر اقتصاد ملی دارد، بلکه اعتماد عمومی نیز به وسیله آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب، نیاز به اقدامات قاطع و کارا در جهت مقابله با این پدیده و بازگرداندن سرمایه‌های فراری به کشور احساس می‌شود.