سخنگوی دولت امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی در حال پیگیری موضوع توهین به رییس جمهوری از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مد نظر قرار گیرد و قوه قضاییه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند. استیضاح حق مجلس است و در این مورد حرفی نداریم اما برخی نمایندگان فرمایشات مقام معظم رهبری را اساسا درونی نکردند یا به آن اعتقاد ندارند. از معظم له تشکر می‌کنیم که فاصله بین نقد و توهین را مشخص کردند. الگویی که رهبری گذاشتند می‌تواند رویه عادلانه برای تشخیص اظهارات محفلانه یا دلسوزانه باشد. معتقدم این توهین‌ها نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اهانت به رییس جمهور در حیطه جرایم عمومی قرار دارد.