سال ۱۳۸۷ تعدادی خانه توسط هیئت مدیره وقت شرکت آب منطقه‌ای کرمان به این خانواده‌های فروخته شده است و بعد از عوض شدن هیئت مدیره در دولت فعلی، اعضا موضوعی را تحت عنوان غیر قانونی بودن فروش این خانه‌ها و همچنین خیانت در اموال بیت المال را مطرح کرده و در مقابل هم سکنه شهرک نسبت به این ادعا واکنش‌هایی را نشان داده و اسناد و مدارکی ارائه دادند که بر اساس آن معتقدند به هیچ عنوان این موضوع صحت نداشته و اگر تخلفی صورت گرفته مقصر هیئت مدیره و مدیر عامل وقت آن زمان است.