دستگیری افراد در اعتراضات به حکومت باعث محدود شدن آزادی شخصی و حقوقی آن‌ها می‌شود. آنان از حق به دفاع مدافعه منصفه، بهره‌مند نیستند و ممکن است تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گیرند. این اقدامات می‌تواند به تلفن کردن افراد، اعترافات اجباری و شکنجه جسمی منجر شود. به علاوه، افراد ممکن است محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز تجربه کنند، زیرا حقوق اجتماعی، مالی و فرهنگی آنان ویران می‌شود.