هَذَا الخَبَرَ لا يُمْكِنُ العَمَلُ بِظاهِرِهِ لأنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حكمَ اللهِ فِي وَاقعةٍ جَازَ لَهُ أنْ يَحْكُمَ بِرَأيِهِ دُونَ الرُجُوعِ إلَى أهْلِ الذِّكْرِ وَ هُوَ خِلافُ مَا جَاءَ بِهِ القُرآنُ قالَ تَعَالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*. فَلا بُدَّ أنْ يُرادَ مِنْ اجْتهَادٍ الرَّأيُ وهُوَ الرُّجُوعُ إلَى حُكْمِ العَقْلِ فِيمَا لا نَصَّ فِيهِ مِنَ البَراءَةِ مِنَ التَّكْلِيفِ وَ الإبَاحَةِ الأصْلِيَةِ أوْ إلَى قَاعِدَةِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ اليَقِينِي يَسْتَدْعِي الفَراغَ اليَقينِي فِي مَورِدِهَا وَ ذلكَ بَعْدَ الفَحْصِ وَ التَّنْقِيبِ عَنْ أدِلَّةِ المَسْألَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَدَيْهِ فَإذَا كَانَ القِياسُ ثَابِتَةً حُجِّيَتَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ جَازَ الرُّجُوعُ إلَيهِ أيْضَاً كَوَاحِدٍ مِنَ الأدِلَّةِ وَ إلا فَلا يُمْكِنُ الاستدلالُ عَلَيهِ بِنَفْسِ هَذَا الحَدِيثِ. .......... وَ إلا فَلَو لَمْ يَعْلَمْ بِحَصْرِ المُفطِرَاتِ فِي أشْياءَ مَعْلومةٍ وَ احْتَمَلَ أنَّ القُبْلَةَ مُفْطِرٌ، بِرَأسِهِ مُسْتَقِّلٌ وَ عَلِمَ أنَّ المَضْمَضَةَ غَيرُ مُفْطِرِة فَهَلْ يُمْكِنُ لأحدٍ مِنَ الفُقَهاءِ أنْ يَقِيسَ القُبْلَةَ عَلَى المَضْمَضَةِ فِي عَدَمِ المُفْطِرِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الاشْتِراكِ فِي الْعِلَّةِ وَ لا سِيَّمَا إذَا كَانَ قِيَاساً فِي عِبَادَةٍ. نَعَمْ إلا أنْ يَجْرِيَ أصلُ البَرَاءَةِ العَقْلِيَةِ فِيهَا فَتَكُونُ هِيَ الدَّلِيلُ العَقْلِيُ لِلحُكْمِ لا القِيَاسُ. ............ وَ مِنهَا مَا رَوُوا أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰه عَلَيهِ وَ آلِهِ و سلم كَانَ يَقِيسُ. وَ هَذَا خُرُوجٌ عَنِ المَقَامِ. لأنَّ ال