نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهور را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند. بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن‌را منتشر نماید. حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی به این موارد اشاره شده که عبارتند از: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، (قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (س