وقتی شهروندانی به دولت اعتماد می‌کنند، دولت موظف است که حقوق آنان را رعایت کند. این موضوع در مکان‌یابی درست، تامین خدمات زیربنایی هم‌چون آب و برق و گاز و سیستم فاضلاب و خدمات روبنایی هم‌چون مدرسه، بهداشت، کتابخانه، پارک و فضای سبز، بازار و مسجد ... و نحوه دسترسی به حمل‌ونقل امن و ده‌ها مساله دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. ولی، زمانی که تنها سرعت به هر قیمت مورد توجه قرار می‌گیرد، سبب می‌شود که ساخت 55000 واحد مسکونی به یک شرکت ترکیایی با ترک تشریفات مناقصه آن هم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی واگذار گردد. این پروژه به تنهایی معادل 50% فعالیت‌های طول حیات این شرکت است. طرفه آن‌که این شرکت، علیه شرکت پرند در دیوان داوری ادعایی معادل 150میلیون دلار طرح کرد. که اگر هوشیاری ما و انتخاب وکیلان زبردست نبود امروز به ازای هرواحد مسکونی مسکن مهر در شهر جدید پرند، معادل 180تا200میلیون تومان می‌بایست به این پیمانکار غرامت پرداخت می‌شد.