ارسال اظهارنامه - یوسف زاده - Yousefzadeh Official

️. باید توجه داشت که فرستادن #اظهارنامه جز در موارد ذیل و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. به عنوان مثال: * طرف دعوی را با ارسال اظهارنامه هشیار خواهیم کرد ؛ ممکن است با ارسال اظهارنامه استفاده از ابزارهایی مانند #تامین_خواسته و #دستور_موقت غیرممکن یا کم اثر شود و طرف مقابل اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نماید و ما اصل غافلگیری در {دعوی را از دست می‌دهیم. * اما موارد الزامی و اجتناب‌ ناپذیر ارسال #اظهارنامه در موارد زیر ارسال اظهارنامه ضروری است و مقدمه‌ای واجب است برای اثبات ادعا و احراز واقع: * ۱-در دعوا‌ی #رفع_تصرف_عدوانی ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: #سرایدار، خادم، #كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. * ۲- وقتی که #موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، #مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده ۱۳قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶) * ۳- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره ۲ ماده ۱۰مکرر #قانون_تملک_آپارتمان‌ها) * ۴- اثبات تأخیر در پرداخت #اجاره‌‌_بها یا #اجرت_‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی #تخلیه. ( بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶) * ۵- درخواست محکوم‌له مبنی بر #انحلال #شرکت #تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده ۱۲۹ قانون تجارت) موارد دیگری نیز هست که گرچه ارسال اظهارنامه در آن ضروری نیست ولی مفید است؛ مثل مطالبه خسارت از زمان مطالبه (ابلاغ اظهارنامه) موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاوی‌ای كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.