حقه شرعی

دروغ مصلحت‌آمیز، دروغی که با هدف نیل به یک مصلحت انجام می‌گیرد. قبح دروغ در اخلاق و فقه، با دلیل عقلی و نقلی اثبات می‌شود. بیشتر دانشمندان شیعی بر این باورند که قبح دروغ ذاتی نیست. آنها با استناد به ادلۀ عقلی و نیز روایات حکم کرده‌اند که بنا بر مصلحت، دروغ‌گویی جایز و گاه لازم است. با تأمل در ادله‌ی مجوّز دروغ مصلحت‌آمیز می‌توان دریافت که مقصود از مصلحت در دروغ مصلحت‌آمیز، مطلق مصلحت نیست، بلکه، ضرورت غیر قابل اجتناب و یا مصلحت روابط انسان‌هاست. آنچه با بررسی روایات و کتب فقهی و اخلاقی علمای اسلامی به دست می‌آید، این است که عنوان «دروغ مصلحت‌آمیز» به این صورت ترکیبی، در لسان شرع و در کلام علمای اخلاق و فقهاء متقدم وارد نشده است. بلکه در این منابع دروغگویی به خاطر برخی مصالح جایز شمرده شده است. بنابراین، عنوان «دروغ مصلحت‌آمیز»، چیزی است که در عرف مردم جعل و رایج شده است. از نظر عقلی، دروغگویی تنها در مقام ضرورت جایز است. ضرورت شامل سه مورد است: اکراه، اضطرار، دوران امر بین دو محذور. اکراه آن است که کسی انسان را مجبور به دروغ گفتن بکند به گونه‌ای که اختیار از او سلب بشود. مانند داستان عمّار یاسر که زیر شکنجۀ مشرکان، ایمان خود را انکار کرد و از پیامبر اسلام(ص) تبرّی جست. اضطرار، جایی است که انسان برای انجام مصلحتی مهم، مانند حفظ جان، مال یا آبروی خویش مجبور به دروغگویی بشود. دوران امر بین دو محذور به معنای آن است که اگر شخص راست بگوید دچار محذوری مانند ترک واجب یا ارتکاب حرام می‌شود. از طرفی اگر دروغ بگوید نیز مرتکب حرام و دروغ‌گویی شده است. در این موارد، از نظر شارع مقدس و عرف عقلاء در صورتی که محذور دروغگویی از محذور دیگر سهل‌تر باشد، دروغگویی جایز است.