الحقائق المكتومة - تشريع الأحكام بذريعة القياس من منظور السنة المطهرة

هَذَا الخَبَرَ لا يُمْكِنُ العَمَلُ بِظاهِرِهِ لأنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حكمَ اللهِ فِي وَاقعةٍ جَازَ لَهُ أنْ يَحْكُمَ بِرَأيِهِ دُونَ الرُجُوعِ إلَى أهْلِ الذِّكْرِ وَ هُوَ خِلافُ مَا جَاءَ بِهِ القُرآنُ قالَ تَعَالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*. فَلا بُدَّ أنْ يُرادَ مِنْ اجْتهَادٍ الرَّأيُ وهُوَ الرُّجُوعُ إلَى حُكْمِ العَقْلِ فِيمَا لا نَصَّ فِيهِ مِنَ البَراءَةِ مِنَ التَّكْلِيفِ وَ الإبَاحَةِ الأصْلِيَةِ أوْ إلَى قَاعِدَةِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ اليَقِينِي يَسْتَدْعِي الفَراغَ اليَقينِي فِي مَورِدِهَا وَ ذلكَ بَعْدَ الفَحْصِ وَ التَّنْقِيبِ عَنْ أدِلَّةِ المَسْألَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَدَيْهِ فَإذَا كَانَ القِياسُ ثَابِتَةً حُجِّيَتَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ جَازَ الرُّجُوعُ إلَيهِ أيْضَاً كَوَاحِدٍ مِنَ الأدِلَّةِ وَ إلا فَلا يُمْكِنُ الاستدلالُ عَلَيهِ بِنَفْسِ هَذَا الحَدِيثِ. .......... وَ إلا فَلَو لَمْ يَعْلَمْ بِحَصْرِ المُفطِرَاتِ فِي أشْياءَ مَعْلومةٍ وَ احْتَمَلَ أنَّ القُبْلَةَ مُفْطِرٌ، بِرَأسِهِ مُسْتَقِّلٌ وَ عَلِمَ أنَّ المَضْمَضَةَ غَيرُ مُفْطِرِة فَهَلْ يُمْكِنُ لأحدٍ مِنَ الفُقَهاءِ أنْ يَقِيسَ القُبْلَةَ عَلَى المَضْمَضَةِ فِي عَدَمِ المُفْطِرِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الاشْتِراكِ فِي الْعِلَّةِ وَ لا سِيَّمَا إذَا كَانَ قِيَاساً فِي عِبَادَةٍ. نَعَمْ إلا أنْ يَجْرِيَ أصلُ البَرَاءَةِ العَقْلِيَةِ فِيهَا فَتَكُونُ هِيَ الدَّلِيلُ العَقْلِيُ لِلحُكْمِ لا القِيَاسُ. ............ وَ مِنهَا مَا رَوُوا أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰه عَلَيهِ وَ آلِهِ و سلم كَانَ يَقِيسُ. وَ هَذَا خُرُوجٌ عَنِ المَقَامِ. لأنَّ ال