اصل ۱۷۱ قانون اساسی:
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
ماده 30 قانون نظارت بررفتار قضات:
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
کتاب کاربردی دادگاه ها در قالب فایل مایکروسافت ورد با فرمت کتاب به زبان ساده و جامع و حاوی تجربیات و مشاهدات چندین ساله نویسنده در خصوص پرونده های مراجعین دادگستری در کلیه زیرمجموعه های قوه قضاییه که راهنمای کاربردی جهت مراجعین دادگستری می باشد و طیف گسترده ای از دعاوی خانواده، حقوقی، کیفری با پیوست لوایح و دادنامه ها شرح داده شده است. فرمت صوتی، فرمت پی دی اف، فرمت پستهای تلگرامی در آیدی تلگرام کانال و گروه زیر موجود است و بروز میشود:
@lawyer1vakil
@vakil1law
ژانر:
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید ورود/عضویت
